ساو باولو – وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذيي نشر يوم الاربعاء 16 نيسان ابريل، أن أثر النزاع على قيادة البنك المركزي العام الماضي على انتاج وتصدير النفط وبالتالي على النمو في ليبيا، وهناك آفاق للتحسن الاقتصادي هذا العام مدفوعاً بنمو القطاع النفطي.
وأفاد الصندوق في بيان صدر بعد زيارة فريق تابع له إلى ليبيا: ” إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي من المتوقع أن يتعافى في العام 2025 مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في انتاج النفط بل الاعتدال على المدى المتوسط”
في العام الماضي، قدر صندوق النقد الدولي بأن انتاج الترول قد انكمش، إلا أن الانخفاض في القطاع قد عوضه بشكل جزئي التوسع في النشاطات غير النفطية مدفوعةً بالنفقات الحكومية. حالياً وفقاً للصندوق، بعد أن تم حل النزاع حول البنك المركزي، فإن انتاج النفط الليبي يبلغ 1.4 مليون برميل يومياً.
على الرغم من أنها ساعدت على دعم الاقتصاد في العام الماضي، إلا أن النفقات العامة تعتبر تحدياً أمام التوازن المالي للبلاد. ومع ارتفاع هذه النفقات وسط الشلل في انتاج وتصدير النفط ومع عدم تغيير في الواردات، ، يقدر صندوق النقد الدولي أن ميزان الحساب الجاري انتقل من فائض كبير في العام 2023 إلى عجز في العام 2024. ومع ذلك، لا تزال الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح، حيث يعيد البنك المركزي الأوروبي تقييم احتياطيات الذهب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر خفض البنك المركزي الليبي قيمة الدينار المحلي بنسبة 13% مما زاد من تشديد القيود على العملة وخفف الضغوط على الاحتياطيات. ويوصي صندوق النقد الدولي صناع السياسات بتضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار الموازية، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف القيود المفروضة على أسعار الصرف، مع حماية الاحتياطيات الدولية.يقترح صندوق النقد الدولي في ظل غياب الوسائل المناسبة للسياسة النقدية السيطرة على الانفاق المالي باعتبارها الرد المفضل لليبيا على اقتصادها. إلا أن الصندوق يتفهم بأن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والتشرذم المؤسسي في ليبيا يجعل من التعامل مع الضغوطات المتعلقة بالنفقات غير ممكن على المدى القصير.
كما يقدم تقرير صندوق النقد الدولي معلومات عن مؤشرات أخرى للاقتصاد، مثل التضخم الذي بلغ حوالي 2٪ في العام 2024، مما يعكس الدعم الذي تقدمه الحكومة ومشاكل القياس. كما تمثل السلع والخدمات المدعومة نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا وفقا للصندوق.
كما يؤكد صندوق النقد الدولي كذلك بأن القطاع المصرفي الليبي رفع من رأس ماله بنجاح وحسن من مقاييس قوته المالية، ويوصي الصندوق بأن تستمر البلاد بجهودها لتأسيس ميزانية موحدة، وأن قيام الحكومة بتعزيز التنوع الاقتصادي يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة للقطاع الخاص وأن تقوم بإصلاحات في الحوكمة لدعم النمو المستدام.
وعلى الرغم من إفادته بأن التقدم الاقتصادي في البلاد في العام 2025 سيعتمد على القطاع النفطي، إلا أن صندوق النقد يتوقع بأن النمو في القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالهايدروكاربونات ستبقى هعند معدلها من العام 2021 إلى العام 2024، والذي كان من 5% إلى 6%. وينبغي أن تظل هذه النسب المئوية في الأفق، مدعومة بالإنفاق الحكومي المستدام.
