القاهرة – وافق مجلس النواب المصري بصورة نهائية على التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة فيما يخص قانون المستوردين، وجاءت التعديلات بناءا على توصية من المجلس الأعلى للاستثمار.
وتسمح التعديلات الجديدة في قانون المستوردين، باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن 10 سنوات وقابلة للتجديد لمدة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
وقال الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، ان الهدف من تعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين هو جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
وأشار النائب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن الهدف من تعديل القانون هو تنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين.
وأوضح أن القانون القديم لا يسمح بتسجيل الشركات الأجنبية التي تزيد حصتها عن 49 % من التسجيل في سجل المستوردين، والمجلس الأعلى للاستثمار أقر بضرورة تعديل هذه المادة للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن التعديل المقترح يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج لتسهيل عمل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية
وشدد على أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، والتصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة.
